مهریه

مهریه: دانلود رایگان پیشینه نظری و مبانی پژوهش مهریه. ۴۶ صفحه فایل word قابل ویرایش در زمینه مهریه. جهت دانلود فایل word منوی خرید و آنلاین را کلیک کنید. فقط کافی است ثبت نام کنید و هیچ هزینه ای بابت دانلود دریافت نمی شود.

مفهوم مهر و پیشینه تاریخی آن

نگاهی گذرا به تاریخ تمدن بشر بیانگر آن است که زنان نسبت به مردان همواره از حقوق اجتماعی نابرابری برخوردار بود­اند. اگرچه بنابر گزارش­های تاریخی، در دورانی که به دوران مادرسالاری معروف است زنان در خانواده، قوم و قبیله شئونات اجتماعی بالایی داشته و مردان را مورد حکومت قرار می­داده­اند، ولی در بقیه ادوار همواره مورد خشونت­های اجتماعی و حقوقی بود­ه­اند با پیدایی دین اسلام و ظهور تمدن اسلامی به گواهی تاریخ، انقلابی در حقوق زنان پدید آمد. در این بخش مفهوم مهر و سیر تاریخی پیدایش آن در بستر زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت(مطهری،۱۳۸۴).

مفهوم لغوی مهر

بحث در خصوص مهر مستلزم آن است که این واژه از منظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گیرد. تحقیقات و بررسی­های صورت گرفته توسط زبانشناسان حاکی از آن است که مهر از واژه­های بسیار قدیمی است که اصل اشتقاق آن روشن نیست. برخی بر این باورند که کلمه مهر مشتق از کلمات Maaru (فرستادن) و Tamor tu  ( عطیه و هبه) است، برخی را نیز عقیده بر آن است که مهر از کلمات MHR و Mahiru ( مقابل، عوض) مشتق شده است ( آراد،۱۳۴۱، ص ۴).

آنچه مشخص است آن است که مهر واژه عربی و مصدر مَهَرَ ( یَمهُرُ یَمهَرُ) می­باشد و از لحاظ لغوی به معنای عوض به کار رفته است( بطرس البستانی،۱۳۸۱،ص۲۸).

برای مهر نام­های دیگری نیز استعمال گردیده که عبارتند از:

صداق                             

از میان اسامی ذکر شده آنچه بیشتر به مهر اطلاق شده، کلمه صداق است. صداق لغت حجازی بوده و به  فتح صاد و به کسر آن استعمال شده است و جمع آن اصدقه و صدق است. در اصل از صِدق گرفته شده و دلالت بر رغبت صادقانه­ی مرد به زن دارد ( سید اسعد، ۱۳۷۰، ص ۱۲۷).

نحله

به کسر نون استعمال شده و در لغت به معنای بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر، عطاء، قرض، مهریه­ی زنان، دین، مذهب، کیش و آیین به کار رفته است (جر، ۱۳۹۰، ص ۱۸۲۶). نحله یعنی عطیه از جانب خداوند و آن عطیه­ای است که در مقابل ثمن و عوض نباشد ( قریشی، ۱۳۸۱، ص۳۶).

فریضه

جمع آن فرایض است و از لحاظ لغوی به معنای حصه­ی مفروضه و میزان و مقدار فرض شده است (   معلوف، ۱۳۸۵، ص ۵۷۷).

فریضه نیز به معنای مهر و کابین زن به کار رفته است.

علائق

جمع علاقه و به معنای صداقت در دوستی، دوستی قلبی، آنچه برای زندگانی و روزی کافی باشد و آنچه از مال و همسر و فرزند متعلق به مرد باشد، به کار رفته است (جر،۱۳۶۳، ص ۱۴۷۰). واژه­ای است که پیامبر گرامی اسلام به کار برده و دلبستگی­ها و وابستگی­ها را از نظر معنوی بین زوجین نشان می­دهد.

واژه مهر در قرآن

در قرآن کریم واژه مهر بکار نرفته است. بلکه از لغات معادل آن استفاده شده است، از جمله:

الاَ جر: « و آتواهن اُجُورهن بالمعروف» ( نساء، ۲۵).

الفریضه: « و آتو اُجُورهن فریضه» ( نساء ۲۴)،  العُقر، الحِباء، الطُول: « و من لم یستطع  منکم طولا» ( نساء ، ۲۵). النکاح: « ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً» ( نور، ۳۳).

معنای اصطلاحی مهر در فقه

در کتب فقها تعریفی از مهر دیده نمی­شود ولی در خصوص موضوع آن تعاریفی ذکر نموده­اند؛ که در ذیل به برخی از آن­ها اشاره می­نماید:

محقق حلی در شرایع آورده است: «هر چیزی که مالکیت آن صحیح باشد چه عین باشد چه منفعت مهر قرار می­گیرد» (به نقل از موسوی خمینی، ۱۴۱۵، ص ۲۹۷).

علامه حلی نیز مهر را اینگونه تعریف کرده­اند: «مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد و در شرع اسلام نکاح بی مهر نیست» ( علامه حلی،۱۴۱۴، ج۱۵، ص ۱۴۱).

« مهر عبارت از مالی است که در مقابل وطی غیر از زنا، به زن پرداخت می­شود» (  مکی، ۱۳۷۴، ج ۳۱، ص ۲).

معنای حقوقی مهر در قانون

قانون مدنی به پیروی از بیشتر فقهای امامیه از مهر تعریفی ارائه نکرده است، ولی بعضی از حقوقدانان مهر را تعریف کرده­اند که از آن جمله می­توان به تعاریف زیر اشاره نمود:

« مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می­شود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد» (کاتوزیان،۱۳۷۸،ص ۱۳۸).

«مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح به زوجه تملیک می­نماید» ( امامی ،۱۳۷۱ج دوم، ص ۳۷۸).

جعفری لنگرودی «مهر را مالی می­داند که برابر رسوم و عادات در موقع عقد نکاح شوهر به زن می­دهد یا تعهد دادن آن را می­کند» ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، جلد پنجم).

«مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می­گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می­شود» ( صفایی و امامی، ۱۳۹۲،ص ۱۴۸).

تعریف حق حبس

حق حبس با توجه به واژگان به کار رفته در آن مفهومی واضح دارد و آن این که برای شخص امتیازی به عنوان حق ابجاد تا بتواند چیزی را حبس و از تحویل آن خودداری کند، لکن تعریف اصطلاحی آن به موارد و جایگاه­های مختلف، متفاوت خواهد بود گاهی آن را حق امتناعی که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد نسبت به طرف دیگر تعریف کرده­ اند ( آراد، ۱۳۴۱، ص ۶۸). و گاهی حق خودداری از تسلیم که به بایع یا مشتری داده می­شود خوانده­ اند ( عدل، ۱۳۴۲، ص۲۷۱).

البته این حق از دسته حقوق الناس می­باشد و به عبارت دیگر حق اشخاص است که با اسقاط از جانب آنان ساقط می­گردد.

تعریف حق حبس در قانون مدنی

قانون مدنی در باب بیع برای بایع و مشتری به طور مشترک حق حبس پیش­بینی کرده و در ماده ۳۷۷ بیان داشته است:

هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

سابقه مهر

از آنجا که مبنای این رساله مباحث فقهی است. لذا این بحث را زیاد بسط نداده و فقط اشاره اجمالی به پیدایش مهر و به سابقه مهر در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام و بعد از اسلام می­شود.

ادوار ماقبل تاریخ

در ادوار ما قبل تاریخ که بشر به حال توحش می­زیسته و زندگی شکل قبیله­ای داشته به علل نامعلومی ازدواج با هم خون جایز شمرده نمی­شده است. جوانان قبیله­ مجبور به همسریابی از قبایل دیگر بودند که به علت جنگ بین قبایل اغلب به همسر ربایی دست می­زدند. تدریجاً که صلح جای جنگ را گرفت و هم زیستی حکم فرما شد در این دوره مرد به جای ربودن زن، به خواستگاری بین قبیله زن رفته و مدتی اجیر پدر زنش می­شده است و برای او کار می­کرده تا در ازای کار، به او زن داده و مرد او را همراه خود به قبیله بیاورد، تا اینکه ثروت زیاد شد، در این   هنگام مرد دریافت به جای آنکه سالها برای پدر زنش کار کند بهتر است که یک دفعه هدیه لایقی تقدیم پدر زنش کند و دختر را بگیرد و از اینجا بود که مهر شکل گرفت ( مطهری، ۱۳۸۴، ص ۱۹۶- ۱۹۴).

رسوم مهریه در میان اعراب جاهلی

بررسی آداب و رسوم مهریه در میان اعراب جاهلی برای تبیین و برجسته نمایی تغییراتی که اسلام در مورد این رسم پدید آورد، ضروری است. از این رو پیش از پرداختن به مبحث مهریه در تاریخ اسلام، به شیوه­هاعادات و رسوم اعراب جاهلی در مورد مهریه پرداخته می شود.

مهریه در عربستان پیش از اسلام همچون بسیاری از دیگر ملل و اقوام آن زمان، به عنوان یکی از شروط  اجتناب ناپذیرنکاح وجود داشت. شاید به همین سبب بود که هنگام به دنیا آمدن دختری در قبیله­ای، اقوام و نزدیکان به خانواده دختر تبریک گفته و می­گفتند: ناجفه « هنیأ لک الناجفه؛  ناجفه بر تو فرخنده باد» ناجفه در لغت به معنای فزونی است و به شتری گفته می­شود که هنگام ازدواج از سوی خانواده داماد به عروس پیشکش شده ( ابن منظور،۱۴۰۵، ص ۳۸۲) و بنابر رسم، این هدیه نیز علاوه بر مقدار مهریه به پدر و اولیای دختر تعلق می­یافت. این مرکب که بیشتر از جنس شتر بود، به گله شتران پدر و قبیله دختر افزوده می­شد، اما خود دختر سهمی در این مرکب و مقدار مالی که بابت مهریه و هدیه ازدواج پرداخت می­شد نداشت ( نیشابوری،۱۴۰۷، ص ۳۶۸).

مهریه در صدر اسلام

با ظهور اسلام بسیاری از عادات و رسوم ناپسند جاهلی از میان رفت و قوانین و تکالیف الهی جایگزین آن شد که از آن جمله تغییراتی در جایگاه زن بود. اسلام با یکسان نگری در جوهره انسانی زن و مرد و کرامت بخشیدن به زن در همه ابعاد حیاتی او، غبار ذلت و حقارت را از چهره وی زدود که از نمونه­های بارز آن، تبیین قوانین مهریه در ازدواج است. اسلام رسم مهریه را در ازدواج پذیرفت اما آن را حق خود زن دانست و پدر و کسان دختر را مجاز به دریافت آن ندانست؛ چنان که نکاح « مقت» را که از ازدواج­های دوران جاهلی به شمار می­رفت و پسر بزرگ می­توانست پس از مرگ با منکوح او در صورتی که مادرش نباشد بدون اعطای مهر ازدواج کند، منسوخ کرد همچنین مهریه قرار گرفتن زنان به جای یکدیگر منسوخ گردید ( زیدان،۱۳۸۹،ص۱۳۲).

پرداختن قرآن کریم به موضوع مهریه در برخی از آیات ( نساء آیه ۴ و ۲۴) نشان دهنده­ی اهمیت آن در زندگی انسان است. در اسلام مسئله­ی مهر و پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد که در سنت اسلامی زن نمی­تواند از پذیرش مهریه ولو به مقدار ناچیز سر باز زند. فلسفه مهریه در اسلام تبیین مطلوب بودن زن و طالب بودن مرد است با توجه به فلسفه مهریه، تعیین مهریه متناسب در حفظ زندگی زناشویی نقش مهمی ایفا می­کند، زیرا همان گونه که مهریه سنگین در اسلام ناپسند شمرده شده، مهریه­های اندک و حتی قرار ندادن مهریه نیز نامعقول می­باشد بنابراین دین مبین اسلام نسبت به اصل مهریه نظر کاملاً روشنی ارایه می­دهد و شرط صحت عقد نکاح را در تعیین میزان مهریه می­داند، اما نسبت به مقدار آن کمینه و بیشینه­ای تعیین ننموده و به توصیه­های اخلاقی با توافق طرفین بسنده  نموده است( قلی زاده و غفاریان، ۱۳۹۰، ص ۱۲۳) . اما آنچه ذکر آن مهم به نظر می­آید این است که مهری که قبل از اسلام وجود داشته غیر از مهر مقرر در اسلام است و میان دستورات اسلام  و فلسفه وجودی مهر در آن با نظام­های حقوقی دیگر تفاوت­های آشکاری وجود دارد. ناگفته نماند درست است مهر در اکثر امت­ها وجود داشته ولی به جز اسلام ادیان دیگر متعرض آن نشده و برای آن قانون وضع نکرده­اند ( پولادی،۱۳۸۳، ص ۴۹ و ۵۰).

اقسام مهریه

مهریه پنج قسم دارد که هر کدام از آنها احکام و شرایط مخصوصی دارند اقسام آن شامل مهر المسمی، مهر المثل، مهر السنه، مهر المتعه و مهر المفوضه می­باشد.

مهر المسمی      

مهرالمسمی مال معینی است که با عنوان مهر با توافق زوجین یا بوسیلۀ شخص ثالثی که از طرف آنها انتخاب شده تعیین می­شود که این مال ممکن است عین معین یا منفعت یا عمل و یا حق باشد ( صفایی و امامی،۱۳۹۲، ص ۱۶۷).

شرایط مهر المسمی 

الف: مهر باید مالیت داشته باشد. اگر مالیت نداشته باشد و با آن عقد برقرار شود نکاح درست است و مهر المثل در ذمۀ شوهر قرار می­گیرد

ب: مهر باید قابل تملک بوسیلۀ زن باشد. بنابراین اموال مشترک و عمومی مانند جاده­ها و باغهای عمومی و موقوفات را نمی­توان مهر قرار داد

ج: اگر مهر عین باشد باید در زمان عقد موجود باشد و اگر معلوم شود که آن عین در زمان عقد موجود نبوده تعیین مهر باطل خواهد بود.

د: مالی که مهر قرار داده می­شود باید ملک شوهر باشد. البته ملک غیر هم به اذن مالک می­تواند مهر قرار داده شود ( امامی، ۱۳۷۱،ص ۳۸۵).

ه: در عقد نکاح لازم است مهر زن به طوری معین شود که از ابهام درآید (خمینی،۱۴۱۵، ص ۲۹۷).                                                                                                                                                                     و: مهر باید منفعت عقلائی مشروع داشته باشد.

مهر المثل

مهری است که در نکاح پس از وقوع نزدیکی و قبل از تراضی بر مهر معین به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می­شود ( جعفری  لنگرودی، ۱۳۷۸، ص ۷۰۴).

موارد وجوب مهر المثل

الف: وقتی در عقد مهریه تعیین نگردد.

ب: هرگاه طرفین روی ندادن مهر توافق کنند.

ج: هرگاه مهر از جمله اشیایی باشد که از نظر شرع صلاحیت نداشته باشد مانند چیزی که در زمرۀ مال نباشد.

د: وقتی که میزان مهرالمسمی مورد اختلاف باشد و به وسیلۀ شاهد ثابت نشود به این معنی که زن مدعی بیشتر از آن باشد و مرد کم­تر از آن را ادعا کند مهر المثل واجب می­شود.

ه: هرگاه مرد در مرض موت به مقدار بیشتر از مهرالمثل ازدواج کند که آن مقدار برای زن واجب می­گردد و میزان اضافی آن حکم وصیت برای وارث را باتوجه به اختلاف مذاهب خواهد داشت ( پارسا، ۱۳۸۱، ص ۶۶ و ۶۷).

مهر السنه                                                                                                                                                    

مهری است که پیامبر اکرم (ص) مهر همسرانشان قرار داده¬اند و مستحب است که مبلغ مهر را به تأسی از ایشان این مقدار یا کم تر از آن قرار دهند. مهر السنه ۵۰۰ درهم یا ۵۰ دینار معادل ۵۰۰ مثقال شرعی طلای خالص می­باشد ( عظیم زاده اردبیلی، ۱۳۷۵، ص۴۷).

مهر المتعه

زمانی زن مستحق مهر المتعه است که مهر در عقد ذکر نشده باشد ( ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی). مهر المتعه آن است که اگر شوهر مال دار باشد، جامه­ای اعلی یا اسبی که ده مثقال طلا ارزد، یا ده مثقال طلا به او دهد، اگر متوسط الحال باشد، پنج مثقال طلا و اگر مفلس باشد، انگشتر طلا یا نقره (عظیم زاده اردبیلی، ۱۳۷۵، ص ۴).

مهر المفوضه  

قانون مدنی در ماد ه ۱۰۸۹ می­گوید: « ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می­تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند» از مفاد این ماده ملاحظه می­شود که ممکن است اختیار تعیین مهر تفویض شود به زن، شوهر یا شخص یا اشخاص ثالث، زنی را که به این نحو ازدواج می­کند مفوضه می­نامند. همانطور که قبلاً ذکر شد ماده ۱۰۸۹ ق.م محدودیتی برای شوهر و شخص ثالث از حیث مقدار در تعیین مهر قائل نشده است و صرفاً بنا به اراده آنها می­باشد و در این حالت هر مقدار که از طرف آنها تعیین شده، زوجه مکلف به پذیرش آن است و این بدان جهت است که قبلاً این حق را از خود سلب و به دیگری واگذار نموده است و اعتراض وی پذیرفته نیست (پیشین، ص ۴۹).

اقسام کاهش مهریه

بذل مهریه در طلاق

بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات صورت می­گیرد که در ذیل به بررسی معنی لغوی و اصطلاحی آن پرداخنه می­شود.

معنی لغوی و اصطلاحی طلاق خلع

واژه خلع بر وزن صلح از ریشه خلع به فتح خاء به معنی جدا کردن و کندن است. قرآن مجید زن و شوهر را به منزله لباس یکدیگر دانسته است. جدایی زن و شوهر از یکدیگر در بیان قرآن کریم به کندن لباس تشبیه شده است در اصطلاح حقوق و فقه طلاق خلع به معنی رها ساختن زوجه در قبال بذل از طرف او به مرد است. به این مال مبذول، فدیه یا مابذل نیز گویند. مطابق ماده ۱۴۶ قانون مدنی « طلاق خلع آن است زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مال مزبور عین مهریه یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد». بر اساس مدلول این ماده و عقاید فقهای امامیه عناصر اصلی طلاق خلعی کراهت زن و بذل مال از طرف زوجه است ( روشن و محمدی رمقانی، ۱۳۹۰، ص ۱۰۶).

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق مبارات

طلاق مبارات آن است که کراهت از ناحیه طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهریه نباشد ( م ۱۱۴۷ق.م) مبارات مصدر باب مفاعله از ریشه بری به معنی مقاومت است. در اصطلاح حقوقی مبارات نوعی طلاق بائن است که در آن به علت کراهتی که زوجین نسبت به همدیگر دارند، در قبال بذل تمام مهریه و با بخشی از آن از سوی زوجه، زوج او را طلاق می­دهد ( موحدی محب، ۱۳۹۲، ص ۱۲۱).

ابراء

ابراء در لغت به‌معنای بـهبود، تندرست‌ ‌گـردانیدن، بی‌عیب گردانیدن،شفا یافتن است و در حقوق و فقه ایقاعی است که‌ نتیجه‌اش‌ اسقاط اثر حقوقی است بـا قصد و رضـای یـک‌جانبه، خواه در برابر عوض باشد، خواه‌ نباشد ( لنگرودی، ج ۱، ۱۳۸۱، ص ۷۰).

همچنین در تعریف ابراء گفته‌اند، تملیک حق برعهده دیگری‌ ابراء‌ است. احکام‌ و آثار مترتب بر دو تـعریف مذکور متفاوت‌ است. چرا‌ که میان اسقاط و تملیک تفاوت‌ وجود دارد و قائلان به اسقاط، مالکیت ابراءکننده را‌ هـمواره‌ برجای می‌دانند تا آنـجا که برخی از این امر،عدم صحت‌ ابراء‌ دین را نتیجه گرفته‌اند ( انصاری، ۱۳۸۴، ص ۳۰).

مطابق ماده ۹۸۲ قانون مدنی: ابراء عبارت از این است‌ که‌ دائن از حق خود به‌ اختیار صرف‌ نظر نماید. از تعریف ابراء‌ و توجه به دو لفظ «دائن» و«صرف نـظر‌ نماید» مشخص‌ می‌گردد که نخست ابراء یک ایقاع است و سپس یک «اسقاط دین» و در نتیجه با «هبه‌ دین» موضوع‌ ماده۸۰۶ قانون مدنی تفاوت‌های‌ اساسی‌ دارد ( طاهری و امامی، ۱۳۸۴، ص ۳۷۸).

هبه

در اصطلاح فقها، هبه به مـعنای عـام عـبارت‌ از‌ تملیک مجانی مال است. هر بخششی را می‌توان هبه نامید. خواه هدف آن کمک به شخص یـا تـعظیم و تـشویق او باشد یا با قصد قربت انجام گیرد. هبه در معنای خاص تملیک مجانی و منجز‌ عین‌ است، بدون ایـنکه‌ قـصد قـربت یا عنوان دیگری مانند اکرام در آن شرط باشد ( لنگرودی، ۱۳۸۲، ص ۲۳۵).

کیفیت و کمیت مهر

قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می­بندند یک قرارداد تبعی است، یعنی قراردادی است که جنبه مالی دارد و جدا از اصل نکاح تابع عقد مزبور می­لاشد و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز لازم الرعایه است. بنابراین چیزی که به عنوان مهر تعیین می­شود باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد که در ادامه به آن پرداخته می­شود.

چیزهایی که می­تواند مهر قرارگیرد

مشهور بین فقهای امامیه آن است که: « هرچه مسلمان بتواند مالک آن شود، صحیح است، مهر قرار داده شود. ممکن است مهریه عین باشد یعنی خود یک چیز مثلاً خانه و زمین یا منافع یک چیز باشد مانند اجاره خانه یا میوه درختان باغ یا منافع حیوانات. هم چنین هرگونه حق مالی مثل حق تحجیر که قابل نقل و انتقال باشد را می­توان مهر قرار داد ( پارسا، ۱۳۸۱، ص ۶۴).

در ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی آمده است: « هرچیزی که مالکیت داشته و قابل تملک نیز باشد می­توان مهر قرار داد. غیر قابل تملک بودن شیء به خاطر آن است که یا شرعاً از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوک و یا اصلاً قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات و اموال عمومی ( محقق دادماد، ۱۳۶۸، ص۲۲۵).

کمیت مهریه

راجع به اندازه مهر در فقه نظر مشهور این است که تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است و مقید به حد و قیدی جز اراده طرفین نیست. میزان مهر از حیث حداقل هیچ محدودیتی ندارد و تنها لازم است آنچه که مهر قرار داده می­شود مالیت داشته باشد و شرعاً بتواند به ملکیت مسلمان درآید و درجانب زیادی هم نامحدود است. در مقابل مشهور، احتمال جواز تحدید مهریه هم وجود دارد. این احتمال در کلام فقها در حد یک نظریه سابقه دارد. مرحوم سیّد مرتضی با نامحدودی مهریه به صراحت مخالفت کرده است. به عقیده وی از اختصاصات امامیّه است که بیش از مهرالسنه ( یعنی پانصد درهم خوب به قیمت پنجاه دینار) مهر جایز نیست و اگر بیش از مهرالسنّه قرار دهند به مهرالسنّه برمی­گردد. سیّد مرتضی در انتصار در مسئله ۱۶۴ آورده است: و ممّا انفرادات به الامامیّه انّه لا یتجاوز بالمهر خمس مأه درهم قیمتها خمسون دیناراً فمازاد علی ذلک ردّ الی هذه السنه و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک… ( علم الهدی، بی­تا، ص۲۹۲ ).با توجه به آن­که از نظر سید مرتضی بر­می­آید، ایشان نظر امامیه را بر این می­دانند که میزان مهر نباید بیش از مهرالسنه که همان پانصد درهم است ،باشد ، در حالی که فقهای دیگر با این نظر مخالفند. به نظر با توجه به بررسی­های صورت گرفته ،در فقه امامیه محدودیتی بر میزان مهر وجود ندارد؛ چنانچه در قانون مدنی که بر­گرفته از فقه امامیه می­باشد ،محدودیتی در این باره قائل نشده است.

مقتضای آیات 

درباره مقدار مهریه، آیات اطلاق دارند. در آیات به طور مطلق آمده است: مهریه زنان را بپردازید و حد و قیدی ذکر نشده است. چه بسا از اطلاق استفاده شود:  با تعیین نکردن مقدار مهریه اراده دو طرف را در تعیین مقدار آن آزاد گذاشته است و به تراضی آنها واگذار نموده است. از جمله آیه: « وَ اَتُوا النساءَ صدُقاتِهِن نِحلَهً فاِن طِبنَ شَیء مِنهُ نَفساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَرِیئاً» ( نساء،۴)، به این امر اطلاق دارد.

در ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه چنین تعریف شده‌ است:«هبه عـقدی اسـت که به‌ موجب آن یک نفر مالی را مجانا‌ به‌ کس‌ دیگری تملیک می‌کند. تملیک‌کننده‌ واهب، طرف دیگر را مـتهب، مالی را کـه مـورد هبه است عین موهوبه می‌گویند» ( کاتوزیان، ۱۳۶۹، ص ۶).

 کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوا

انکار یا تجاوز به حقوق فردی، که از طبع زیاده خواهی آدمی سرچشمه می­گیرد، موجب بروز اختلافهایی است که تنها با ارائه دلیل کامل و جامع از سوی ذی­ نفع که موجب اقناع وجدان دادرس گردد قابل فیصله است. دلایل و وسایل اثبات حق که در رسیدگی به دعاوی مورد استناد قرار می­گیرند همگی از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. بلکه در میان آن­ها اقرار از جایگاه و اعتبار ویژ­ه­ای برخوردار است. زیرا اقرار که ریشه در خصلت نیک راستگوئی و حقیقت خواهی انسان دارد، با وقوع آن از ناحیه خوانده او را از شکنجه درونی ایستادگی در برابر حقیقت می­رهاند و آرامش وجدان نصیبش می­گرداند. از سوی دیگر، از جهت حقوقی، اقرار موجب می­گردد تا خواهان که ذینفع اقرار محسوب می­گردد از اقامه دلیل دیگر معاف گردد و دادرس نیز از رسیدگی به سایر ادله بی­نیاز شود در نتیجه تصمیم خویش را به اقرار قاطع دعوی مستند سازد و به رسیدگی خاتمه دهد.

تعریف ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوی، مجموعه دلایلی هستند که اشخاص و اصحاب دعوی به منظور اثبات ادعای خویش، از آنها سود جسته و با تدارک دلیل در مقام اثبات ادعا و دفاعیات خود قرار می­گیرند. در رابطه با تعریف دلیل در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی دیده نمی شود، قانون مدنی نیز با اینکه یک جلد را به شرح دلایل اثبات دعوی پرداخته است ولی تعریفی از دلیل اراائه نکرده است ،اما قانون آیین دادرسی مدنی دلیل را در ماده ۱۹۴ این چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند» . قانونگذار در این تعریف ،به دلیلی نظر دارد که برای اثبات دعوای مدنی به کار می رود زیرا دعوای مدنی ،ملک اشخاص است و دادرس ،حکم داور بی طرف را داردکه خود را به ادله ی طرفین محدود می سازد هر چند اکنون در دعاوی مدنی نیزدادرس از حالت منفعل بودن خارج شده است و اختیارت فراوانی دارد. این تعریف به نظر می رسد تعریف دلیل نیست ؛ چرا که ممکن است یکی از طرفین امری را دلیل انگاشته و به آن استناد نماید ،حال آنکه آن امر به طور معمول موجب اقناع وجدان نشود و اینکه قانونگذار روشن نکرده است که کدام امور هستند که می توان آن ها را با استفاده از دلیل اثبات کرد زیرا ما دو نوع امور داریم که یکی امور موضوعی است و دیگری امور حکمی. و تنها اموری را که می توان با استفاده از دلیل اثبات کرد امور موضوعی اند زیرا نمی توان برای اثبات امور حکمی که همان امر قانونگذار است اقامه ی دلیل کرد.

حقوق ما از نظام ادله قانونی پیروی می­کند یعنی آنچه در مقام اثبات حق می­تواند مورد استناد طرفین قرار گرفته و نیز از اسباب موجهه انشاء حکم بوسیله قاضی باشد، در قانون احصاء گردیده است. در این میان در قانون مدنی پنج قسم ( ماده ۱۲۵۸) و در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دو قسم ( مواد ۲۴۸ الی ۲۶۹) از این ادله پیش بینی شده­اند که مجموعا و به اعتبار منشا آنها به چهار گروه تقسیم می­شوند: گروه اول ادله­ای هستند که منشأ آنها اصحاب دعوی هستند و عبارتند از اقرار، اسناد و قسم. گروه دوم ادله­ای که منشأ آنها اشخاص ثالث می­باشند و عبارتند از گواهی و نظر کارشناس. ادله گروه سوم از مشاهده مستقیم و اطلاع دادرس نشأت می­گیرند و شامل معاینه محل و تحقیق محلی و امارات قضایی می­شود . بالاخره گروه چهارم امارات قانونی را شامل می­شود که منشأ آن فرض قانون است ( متین دفتری، ۱۳۷۸، ص ۳۴۸).

تعریف دلیل و اثبات

با توجه به این که دلیل در بحث ادلّه­ی اثبات دعوا چیزی است که از وجود آن پی به وجود حقی برده می­شود در این بحث به بررسی معنی لغوی اثبات و دلیل پرداخته می­شود.

تعریف اثبات

هرگاه کسی از خود حقی را بر عهده دیگری بداند باید وجود آن را اثبات برساند. مرحله علم به هر چیز را مرحله اثبات آن می­نامند. این مرحله در مقابل مرحله ثبوت قرار دارد. ثبوت در لغت به معنی وجود و تحقق و استقرار است. در قرآن کریم نیز ثبوت به معنی استقرار آمده است ( لنگرودی،۱۳۷۸،ص ۶).

تعریف دلیل

دلیل واژه­ای عربی است که از مصدر « دلالت» و فعل ثلاثی مجرد « دلَّ یدلُّ دلاله»  مشتق شده و بر وزن فعیل و به معنای فاعل می­باشد. بنابراین دلیل به معنای دال و به معنای راهنما، رهنمون شدن، دلالت کننده و هدایت کننده می­باشد ( کریمی،۱۳۹۰، ص ۴).

معنای اصطلاحی دلیل نیز از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق می­باشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از « شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می­بریم» (همان، ۱۳۹۰،ص ۴).

تعریف اقرار

تعریف اصطلاحی اقرار

اقرار در لغت به معنای اعتراف و اثبات کردن امری است ( راغب اصفهانی، ۱۴۰۴، ۳۹۷) و در اصطلاح عبارت است از این که کسی از حقی که دیگری علیه او دارد خبر دهد ( محقق حلّی،۱۳۷۶، ۲۴۳).

در تحریر الوسیله در تعریف اقرار آمده است؛ « اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبر دهنده الزام آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به دنبال می­آورد و یا خبر دادن از نفی حکمی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می­خواهی، نزد من یا بر ذمّه من فلان چیز هست یا، آن چه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا،مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است و یا، آنچه فلان از من تباه کرده از من نیست و آنچه بدین شباهت دارد، به هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنی عدم تردید. و اگر بگوید گمان می­کنم یا احتمال می­دهم که از من فلان مبلغ می­خواهی این قول، اقرار نیست» ( موسوی خمینی،۱۴۱۵، ج۲، ص ۴۹).

بعضی از حقوقدانان خارجی اقرار را اماره قانونی می­دانند، چون مقرّله را از اقامۀ دلیل دیگری بی­نیاز می­کند و کار اماره را انجام می­دهد و اثبات خلاف آن هم به عهدۀ مقر است ولی به نظر مشکل است اقرار را جزو امارات به حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است از طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان طور که در قانون پیش بینی شده است و این که اثبات خلاف اقرار به عهدۀ مقر است، سبب اماره بودن آن نمی­تواند باشد کما این که سند رسمی هم مانند اقرار ( تا خلاف آن از طرف متعهد ثابت نشود)، به نفع متعهد له معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند ( عظیمی،۱۳۶۵ ، ص ۸۵).

از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً؛ جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراًحکایت از مالکیت در شی مورد تصرف می­کند ( قاعدۀ ید) و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنَی باشد ( مانند تصرّف) و ثالثاً؛ قانونگذار کاشفیت مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیلۀ اثبات قرار دهد ( مانند مادۀ ۳۵ قانون مدنی) چنین چیزی را اماره گویند ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج ۸، ص ۷۷).

با توجه به تعریف فوق، باید گفت «اقرار» اماره است چنان که قانونگذار در مواد مختلف قانون مدنی  از جمله مواد ۱۲۵۹، ۱۲۶۷، ۱۲۷۰، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۷ تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقهیان نیز به اتفاق آن را اماره، دلیل اثبات و قاطع دعوی می­دانند. و این سخن که اقرار، صرف اعلام است فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.

اقرار در روایات

دلیل اصلی حجیت اقرار، سیرۀ قطعی عقلاست و آیات و روایات بخصوص حدیث نبوی مشهور « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»  بر تأیید شارع نسبت به این سیره دلالت دارد ( همان، ص۲۵۱).

اقرار در حقوق مدنی  و کیفری

ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برای اولین بار اقرار در حقوق کیفری را بدین گونه تعریف نموده است : «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» با توجه به تعریفی که از اقرار در این ماده آمده است ؛ اقرار در امور کیفری در واقع پذیرفتن تمام یا بخشی از جرم ارتکاب یافته است . قبل از این تعریف تنها مرجع قانونی برای تعریف اقرار چه در امور کیفری و چه در امور مدنی  ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی بود که عبارت است از: « اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». همان گونه­که ملاحظه می­شود این دو ماده تقریبا کسان می­باشند و در تعریفی که در قانون مجازات آمده است به درستی اقرار را به ارتکاب جرم از جانب خود تعریف کرده است ؛ چرا که تفاوت اقرار در امور کیفری و مدنی نیز این نکته می­باشد .در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ضمن برشمردن ادله اثبات دعوی از اقرار به عنوان اولین دلیل نام برده شده است و مطابق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی « هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود».   در منابع فقهی و حقوقی نظر به انتفای تهمت و ترجیح جانب صدق بر کذب، از اقر ار به عنوان « سیّد الادله» و « اقوی الحجج» نام برده شده است.

بنابراین به مجرد صدور اقرار واجد شرایط، حق مورد اقرار بر ذمه مقرّ ثابت می­شود و قاعده اولیه و زیربنایی فقهی و حقوقی در اقرار، عدم قبول و سماع انکار بعد از اقرار است که بظاهر قاعده­ای عقلایی است و عقلا در تمام امور خود بر آن اعتماد می­کنند و شارع مقدس نیز آن را تأیید کرده است و هرگونه سقوط حقی بعد از اقرار و تخصیصی نسبت به این قاعده متوقف بر ردع و منع شارع از این سیره به وسیله نص و دلیل معتبر است ( ابویی مهریزی، ۱۳۸۱، ص ۵۵ و ۵۴).

اقسام اقرار به اعتبار ترکیب آن­ها

پس از توضیحاتی راجع به کلیات اقرار به بررسی انواع اقرار  به اعتبارترکیب آن­ها و نقش آن­ها در دعوا می­پردازیم.

  اقرار ساده

اقرار ساده یا بسیط و مجرد که اقرار به معنای اخص می­باشد، تصدیق و پذیرش ادعای خواهان است توسط خوانده بطور کامل، بدون آن­ که قید ، وصف یا ترکیبی که مغایر ادعا باشد همراه آن باشد. در این نوع اقرار، اظهار خوانده از یک جمله یا یک کلمه تشکیل شده است و بدون آن که در زمان، مکان یا وصف ادعا تغییری دهد، بدون کم و کاست ادعا پذیرفته شده است. مثلاً خوانده در مقابل ادعای طلب می­گوید: دین را قبول دارم. بنابراین چنین اقراری که چیزی همراه ندارد یک اقرار کامل است ( لنگرودی،۱۳۷۸، ج ۱، صص ۶۱۲-۶۱۱).

اقرار مرکب

اقرار مرکب اصطلاحی است که در نوشته­های فقهی دیده نشده است؛ بلکه از حقوق اروپا به حقوق ایران راه یافته است. نویسندگان حقوق مدنی در تعریف و شناسائی آن عبارات یکسانی بکار نبرده­اند. از ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی که ناظر به اقرار مرکب است می­توان این نوع اقرار را واجد عناصر زیر دانست:

دو جزء بودن اقرار: بنابراین اقرار مرکب همان­گونه که از نامش پیداست حداقل از دو جزء تشکیل شده است. این دو جزء می­تواند در یک یا دو جمله قرار گرفته باشد، که یکی پیوست به دیگری باشد. دو جزء می­تواند وحدت عرفی داشته باشد و به عنوان یک موضوع واحد تلقی گردد. یعنی هیچ­گونه تنافی بین آنها نباشد، مثل اقرار به اخذ وام و ادعای رد آن، یا این که بین دو جزء وحدت عرفی وجود نداشته باشد و در نتیجه به عنوان دو موضوع تلقی گردد. یعنی بین آن دو جزء باشد، مثل اقرار به اخذ وام و انکار آن. از این بیان می­توان چنین نتیجه گرفت که اقرار می­تواند منتافی الاجزاء یا غیر متنافی الاجزاء باشد ( صدر زاده افشار،۱۳۶۹، ص۱۳۳).

مختلف الاثر بودن اجزا: به این معنا که هر جزء اثر حقوقی متفاوت از جزء دیگر داشته باشد.

ارتباط تام بین اجزاء: آخرین عنصر از عناصر اقرار مرکب است. این عنصر خود مشتمل بر دو جزء است؛ جزء نخست ارتباط داشتن بین اجزاء است. بنابراین ممکن است اجزاء اقرار غیر مرتبط باشد و جزء دوم ارتباط کامل و تام داشتن می­باشد، یعنی ممکن است که ارتباط ناقص باشد ( امیری قائم مقامی،۱۳۸۵، ج۱، ص۳۳۲)

اقسام اقرار به اعتبار نقش آن در دعوا

اقرار را با توجه به نقشی در قطغیت و عدم قطعیت در دعوا دارد ، می توان به دو قسم تقسیم بندی نمود کع عبارت است از:

اقرار قاطع دعوا و اقرار غیر قاطع دعو۱

قانون گذار، اقرار قاطع دعوی را تعریف نکرده است اما در تمیز حکم از اقرار در ماده ۲۹۹ ق.آد.م. مقرر می­دارد « اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم  و در غیر این صورت، قرار نامیده می­شود».

کاتوزیان در تعریف اقرار قاطع دعوی می­نویسد:

اقرار قاطع دعوا به اقراری گفته می­شود که شامل خواسته مطلوب مدعی گردد و دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع سازد و تعریفی که در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی از اقرار ارائه شده ( اخبار به حق) ناظر به چنین اعترافی است ( کاتوزیان، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۴۴). به عنوان مثال: خواهان، ضمن دادخواست ادعا می­کند؛ پولی را که به خوانده پرداخته، بابت وام بوده است و اکنون خواهان، استرداد مثل آن است. خوانده در برابر این ادعا و با انصراف از اماره مدیونیت مذکور در ماده ۲۶۵ ق.م به دین خود اعتراف می­کند، چنین اقراری قاطع دعواست. چه آنکه مشکل، پذیرش حق مطالبه شده مدعی است و دادگاه را از رسیدگی به دلایل پرداخت و عنوان آن و بقای دین، بی نیاز می­کند و پرونده را آماده صدور رأی می­سازد ( کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص ۲۴۵).

اگر اقرار به امری شود که اصل موضوع، ادعای رقیب باشد؛ اقرار قاطع دعوا و هرگاه برخی از عناصر دعوا را در برگیرد اقرار غیر قاطع دعوا ( اقرار به مقدمات) است که می­توانند به صورت شفاهی یا کتبی بیان شوند یا همچنین در دادگاه یا خارج از دادگاه، به عمل آید ( شمس، ۱۳۸۴، ج ۳، ص ۲۹۷).

اقسام اقرار به اعتبار نوع دلالت آن

اقرار به دو نوع صریح و ضمنی تقسیم می­گردد که در ذیل به بررسی آن پرداخته می شود.

 اقرار صریح    

هرگاه اعلام شخص بدون هیچ واسطه­ای و به صورت مستقیم، دلالت بر وجود حقی برای غیر به ضرر خود کند، اقرار صریح است ( ولایی، ۱۳۸۳، ص۳۰۰).

اقرار ضمنی

هرگاه اعلام شخص به صورتی غیر مستقیم و با کمک ملازمه، آن اخبار مورد استنباط قرار گیرد، ضمنی نامیده می­شود. به عبارت دقیق­تر باید گفت که، در اقرار ضمنی با نوعی از دلالت مواجه هستیم که در منطق دلالت التزام نامیده شده است (پیشین،ص ۳۰۰).

تقسیم اقرار به صریح و ضمنی، در مباحث مربوط به اقرار در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی دیده نشده و تنها در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی، در بحث نسب، قانونگذار به تعریض این تقسیم بندی را مورد توجه و پذیرش قرار داده و مقرر کرده است: « در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود».

در فقه امامیه، هر چند فقها در مبحث اقرار از این تقسیم بندی به صراحت یاد نکرده­اند اما در مباحثی چون « اقرار المستفاد من استجواب الخصوم» یا « اقرار به لوازم»، به اقرار ضمنی پرداخته­اند (نجفی،۱۳۷۴،ص ۷۹).                                                    و تصریح نموده­اند که مضمون و لوازم عقلی سخنان مقرّ نیز در حق او الزام آور است (صدرزاده افشار،۱۳۶۹، ص ۱۰۳٫)

اما نکته مهم و مبنایی توجه به این واقعیت است که، تقسیم اقرار به صریح و ضمنی، پیش از آن که مربوط به حوزه قانونگذاری و مباحث حقوقی باشد، یک موضوع زبانشناختی و منطقی و مربوط به رابطه الفاظ و دلالت آن­ها بر معانی بوده که از جمله موضوعات اولیه و اساسی در زبانشناسی و منطق است و در کتاب­های اصولی نیز به طور گسترده­ای در مبحث الفاظ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است ( مولودی و هویدا، ۱۳۹۱، ص ۸۱).

قاعدۀ تجزیه ناپذیری اقرار

اقرار در امور کیفری قابل تجزیه و تفکیک است ، یعنی قاضی کیفری می­تواند با بینش و سنجش خود قسمتی از آن را مورد قبول و قسمت دیگر آن را مردود اعلام دارد ، البته در فقه اسلامی، گروهی از فقهای امامیه به اصل تجزیه ناپذیری اقرار معتقدند. و در نوشته­های خود تحت عنوان منافیات اقرار به مسأله پرداخته­اند . از کتاب شیخ طوسی در کتاب الخلاف غیر قابل تجزیه بودن اقرار برمی­آید که اجزاء آن به یکدیگر ارتباط دارد (همان، ص ۱۷۳).

سابقه و سیره قاعده اقرار در حقوق ایران

قانون مدنی ایران، اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ نموده و آن را در ماده ۱۲۸۲ منعکس نموده است. قانون مدنی در ماده ۱۲۸۲ یکی از خصوصیات اقرار را وصف تجزیه ناپذیری آن دانسته و اعلام داشته «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرّله نمی­تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، برضرر مقرّ استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند».  ماده مزبور اقرار را یکپارچه و دارای پیکر واحد دانسته است و در نتیجه مقرّله باید مجموع آن را در نظر بگیرد؛ یعنی به هر وضعی که واقع شده با تمام مدلول آن را مورد توجه قرار دهد و حق ندارد به ترکیب آن دست بزند و چیزی از آن را به نفع خود حذف نماید. برای مثال اگر خواهان ادعا دارد که مالی به امانت نزد خوانده سپرده یا مبلغی را به قرض داده که موعد پرداخت آن رسیده و خوانده در پاسخ بگوید: مال موضوع دعوا که در تصرفم می­باشد بخشش بوده یا مبلغ قرض را قبول دارم اما موعد پرداخت آن نرسیده است؛ در این صورت خواهان نمی­تواند قسمت اول کلام خوانده را که اقرار به اخذ مال و قرض می­باشد به نفع خود بپذیرد ( حسینی نژاد، ۱۳۸۱، ص ۵۳)

و برای قسمت دوم از خوانده دلیل بخواهد، بلکه باید یا گفته مقرّ را به تمام بپذیرد و یا با دلیل دیگری ادعای خود را اثبات نماید؛ زیرا خوانده بر اقرار خویش قید و وصفی اضافه نموده که اثر دلخواه را برای خواهان به بار نمی­آورد و به اقرار رنگ خاصی بخشیده است (پیشین، ص ۵۳).

بنابراین باید افزود قاعده منعکس در ماده ۱۲۸۲ ق.م مبنی بر منع و جلوگیری از تجزیه اقرار، متضمن نوعی حمایت حقوقی از اقرار کننده است که با حسن نیت اظهاری به نفع دیگری نموده است. قانون گذار برای ترویج چنین اخلاق و منشی در بین اصحاب دعوی به طرفداری از اقرار کننده سخن او را قابل تجزیه ندانسته است. همین وضع را در تنظیم مواد ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ ق.م و در مبحث اسناد می­توان دید. زیرا هرچند که قانونگذار اعلام اراده را در سند که معمولاً بصورت امضاء ذیل نوشته منعکس می­گردد، لازم و ضروری دانسته ماده ۱۳۰۱ ق.م نوشته بدون امضاء را از عداد دلائل خارج دانسته، اما در موارد پیش گفته به حمایت از بدهکاری که با حسن نیت از عهدۀ دین برآمده و تعهد را ایفاء نموده ولی سند ذمه را در ید طلبکار باقی گذاشته و مسترد ننموده برخاسته و با پذیرش مندرجات بدون امضاء که خارج از متن سند، در ذیل یا حاشیه یا ظهر سند، نوشته شده است اعلام می­دارد:

« هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی­اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است؛ اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و با نحو دیگر باطل شده باشد». مفاد ماده بیشتر ناطر به فرضی است که بدهکار با حسن نیت با اداء دین از استرداد سند بدهکار که نزد طلبکار است خودداری نموده و به ذکر عباراتی که بی­اعتباری مفاد متن سند را می­رساند نظیر، باطل شد، تهاتر گردید یا ابراء شد، اکتفا نمود. لذا اگر این سند مورد سوء استفاده طلبکار قرار گبرد و بخواهد مجدداً دین پرداخت شده را مطالبه کند، مقنن نوشته­های بدون امضا را پذیرفته تا مفاد سند بی­اعتبار گردد ( ابویی مهریزی،۱۳۸۱، ص ۸۳).

  شرایط مقر و مقرله

به منظور موثر بودن اقرار مقر و مقرله باید دارای شرایطی باشند که در ذیل به تفصیل به شرایط لازم برای موثر بودن اقرار اشاره می­­شود.

شرایط مقر

ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی اعلام می­دارد؛ اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. در ادامه به شرح این شرایط خواهیم پرداخت:

کسی که اخبار به حقی به نفع غیر و به ضرر خود انجام می­دهد مقرّ یا اقرار کننده نام دارد.  بر اساس ماده ۱۲۶۲ ق.م « اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست». با توجه به این که مقرّ با اقرار، حقی را به ضرر خویش می­پذیرد و این ا­مر به معنای تصرف در اموال می­باشد، بنابراین باید اهلیت انجام این امر را داشته باشد. بنابراین شرایط مقرّ برای اقرار عبارتند از:

بلوغ

     بلوغ را می­توان در واقع مرحله­ای از رشد آدمی دانست که در برهه ای خاص از حیات انسان به طور طبیعی به وقوع می پیوندد، در این مرحله تحولات عظیم و ناگهانی در قوای جسمی و جنسی شخص ظاهر می شود ، در حقیقت این دوره را می توان تکامل فیزیولوژیک در زندگی انسان دانست. به موازات این رشد سریع ظاهری اندام ، زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم می شود ، که همراه با نشانه های به خصوصی در دختران و پسران است که مهمترین آن ها در دختران قاعدگی و در پسران احتلام است. قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی  سن بلوغ را در پسر۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری اعلام نموده است، همانطور که بیان نمودیم معمولا بلوغ همراه با نشانه های محسوسی است ، حال سوال مهمی که در این جا مطرح می شود بدین شرح است که آیا سن بلوغ در افراد مختلف متغیر است و یا این که سنی که اشاره نمودیم اماره مطلق است و بر اساس آن تمام افراد متناسب بر جنسیت خود در سن خاصی به بلوغ می رسند. همانطور که امروزه مشهود است معمولا علائم بلوغ در دختران و پسران با اختلاف بسیار کمتری از ۶ سال و در فاصله یک سال تا یک سال و نیم اتفاق می افتد و همچنین در دختران معمولا درسنین بالای ۱۲ سال نشانه های بلوغ ظاهر می شود. با این اوصاف نتیجه ای که از بحث حاصل می شود این است که سنی که بر اساس مبانی فقهی مطرح است چند حالت دارد:

• این سن فقط به عنوان اماره ای برای بلوغ مطرح است که خلاف آن قابل اثبات است.
• این سن فراتر از نشانه های ظاهری بلوغ است.
• این سن مبتنی بر افراد جامعه ای است که در آن زمان بر اساس این سن در اکثریت افراد آن، نشانه های بلوغ ظاهر می شده است و امروزه نمی توان بر اساس آن در تمام جوامع سن بلوغ را تعیین کرد.

در ذیل به تعریف صغیر و دو قسم آن یعنی صغیر ممیز و غیر ممیز می­پردازیم.

صغیر در اصطلاح فقهی

صغیر، در اصطلاح فقهی به شخص فاقد دو وصف بلوغ و رشد گفته می­شود ( جبعی عاملی، ۱۴۱۰، ۳۷۲). برخی فقها بر این معنا ادعای اجماع کرده و کتاب و سنت را نیز دلیل بر این مدعا می­دانند ( نجفی، ۱۳۷۴، ج۳۰، ص ۲۶).

صغیر در قانون مدنی

با توجه به مفهوم مخالف تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبادر عرفی، به پسر تا قبل از پانزده سال و دختر تا قبل از نه سال قمری صغیر گفته می­شود. در حقیقت، صغیر نابالغی است که ملاک آن را این ماده مشخص­کرده، ولی علاوه بر آن، قاضی باید در صورت لزوم، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای احراز بلوغ به منابع معتبر فقهی نیز مراجعه نماید.

صغیر غیر ممیز

صغیر غیر ممیز شخصی است که به سن بلوغ نرسیده و نمی­تواند اراده حقوقی داشته باشد ( صفایی و قاسم زاده، ۱۳۸۸، ص ۲۰۵). ماده ۱۰۹ قانون مدنی نیز چنین وصفی را برای صحت معاملات شرط دانسته و اعمال حقوقی وی از منظر قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهیان امامی بدون هیچ استثنایی باطل است

صغیر ممیز

صغیر ممیز فردی است که به سن بلوغ نرسیده، ولی توانایی اراده و انشای عمل حقوقی را داراست و توانایی تشخیص سود و زیان ناشی از اعمال خود را به نحو ابتدایی داراست ( صفایی و قاسم زاده، ۱۳۸۸، ص ۲۰۵).

تعریف عاقل

عاقل بودن به درستی از شرایطی است که قانون گذار در تمام اقرارها  برای مقر لازم دانسته است ، منظور از عقل در واقع این است که قوای دماغی شخص سالم باشد و کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود۱٫ بنابراین تا زمانی که انسان عاقل نباشد ، نباشد ، نمی توان اقرار وی را پذیرفت ، هر چند که به لحاظ جسمی به رشد کافی رسیده باشد ؛ چرا که عاقل بودن به عبارتی ملازمه با بالغ بودن ندارد ، هر چند که در اغلب موارد این گونه باشد. با وصف عاقل بودن نیز به نظر می توان آن چه را که از وصف بالغ بودن مورد نظر قانون گذار است را بر آورده ساخت ، چرا که معمولا صغیری که بالغ نشده باشد هر چند ممیز باشد به درستی و با عقل سلیم نمی­تواند تصمیم گیری کند،هر چند که در برخی از موارد قدرت تمییز و همچنین تصمیم درست را داشته باشد. بنابراین آن چه که از عاقل بودن مورد نظر است بدین گونه است که شخص در اغلب موارد عاقلانه رفتار کند.

در مقابل عاقل بودن واژه مجنون قرار دارد که در اصطلاح عبارت است از کسی است که عقل او فاسد شده است؛ یعنی سفیه دچار نقصان و کمی عقل است ( نراقی، ۱۴۱۷، ص ۵۲۵). یا « قوۀ عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوی دماغی مبتلاست» ( صفایی و قاسم زاده، ۱۳۸۸، ص ۲۴۹). در حقیقت اقرار نوعی دلالت عقلی است، چرا که معمولاً افراد عاقل به دروغ علیه خویش، اخباری به نفع غیر نمی­کنند و به همین دلیل گفته می­شود « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» ( کریمی، ۱۳۹۳، ص ۴۲). برای بررسی بیشتر این مبحث ابتدا به مطالعه مجنون و سپس به بررسی مجون دائمی و ادواری می­پردازیم.

چنین اشخاصی تا زمانی که فاقد عنصر عقل هستند، فاقد اهلیت استیفا به نحو مطلق نیز می­باشند؛ زیرا مجنون همانند صغیر غیر ممیز مسلوب العباره است و همۀ احکام راجع به معاملات صغیر غیر ممیز دربارۀ او نیز جاری می­گردد  ( مصطفوی، ۱۴۲۳، ص ۵۴۲ ؛ موسوی خمینی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۱۴). و به همین دلیل، ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی، جنون را به نحو مطلق موجب حجر دانسته است. مطابق مادۀ ۱۲۱۳ نیز مجنون از لحاظ زمان جنون به دو گونۀ دائمی و ادواری تقسیم می­شود که در ادامه احکام هریک را جداگانه بررسی می­کنیم.

مجنون دائمی کسی است که « همۀ اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل می­باشد » ( امامی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۰۶). با توجه به مادۀ ۱۲۱۳ قانون مدنی، کلیۀ معاملات مجنون دائمی مطلقاً باطل است، بنابراین تنفیذ ولی یا قیم وی بی اثر است که این حکم مطابق قول مشهور فقهیان امامی است.

مجنون ادواری کسی است که جنون او استقرار ندارد و دارای دوره­های زمانی متفاوت بوده و در یک دوره دیوانه و در دورۀ دیگر عاقل است. طبق مادۀ ۱۲۱۳ قانون مدنی، معاملات مجنون ادواری تنها در صورتی نافذ است که افاقۀ او مسلم باشد. بنابراین در صورت مسلّم نبودن افاقۀ مجنون ادواری در حین معامله، به دلیل شک در ادارۀ انشایی و اهلیت استیفای وی، به اصل رجوع می­کنیم و اصل در معاملات این اشخاص بطلان و عدم صحت است ( حسینی عاملی، ۱۴۱۹، ج ۱۲، ص ۵۵۷). و اصل صحّت معاملی که دربارۀ افراد متعارف جاری است، دربارۀ آن­ها قابل اجرا نیست؛ چرا که اینان تخصصاً از موضوع اصل صحت خارج­اند؛ زیرا اراده سازنده عقد است، حال آنکه در وجود این شرط در آن­ها تردید وجود دارد و مجرای اصل صحت در عقود، هنگامی است که ارادۀ انشایی به نحو متعارف موجد ماهیت حقوقی باشد و فقدان مانعی از موانع یا وجود شرطی از شرایط مورد تردید باشد. بنابراین هنگامی که در اصل ایجاد ماهیت حقوقی تردید باشد، این اصل اجرا نمی­شود؛  زیرا طبق مفاد آن، هر معامله­ای که واقع شده باشد، حمل بر صحت می­شود، مگر اینکه فسادش معلوم شود؛ بنابراین چنین اصلی، معامله­ای را که معلوم نیست واقع شده باشد، حمل بر وقوع نمی­کند ( شهیدی، ۱۳۸۰، ص ۲۷۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص ۴۰).

قاصد

مقر بايد در اقرار خود قاصد باشد .قصد عبارت است از تصميم واراده دروني مبنی برانجام كاري. در عقود به تصميم واراده ايجاد يك ماهيت حقوقي قصد انشاء گفته مي شود. منظور از قاصد بودن مقر اين است كه شخص قصد اخبار داشته باشد. ماهيت اقرار خبر دادن از از وجود حقي در واقع برعهده مقر به نفع مقر له است وزماني اين اخبار با واقع منطبق خواهد بود كه شخص از روي قصد اقرار كند.قصد در لغت به معنای در پیش گرفتن راه، برخورد دقیق­ تر به هدف، آوردن شیء مورد نظر به کار رفته است. نائینی آن را در اصطلاح این­گونه معنا کرده­اند:

شوق مؤدی که به اعتبار درونی بودنش منشأ عمل خارجی می­شود. لذا نیت نام دارد و به اعتبار رفع کردن تردید، عزم و به اعتبار پایداری و استقامت، قصد نامیده می­شود

بر اساس این معنا در مقام تقسیم بندی قصد در جملات انشایی سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل حقوقی انجام شود: قصد لفظ، قصد معنای لفظ و قصد انشای معنا. برخی از فقهیان امامیه می­گویند: قصد باید به عمل مقرون باشد. آن قسمتی از قصد که قبل از عمل حاصل شده، عزم نامیده می­شود و اعتباری ندارد ( صابری و آهنگران،۱۳۹۲، ص ۲۹).

مختار 

اقرار برای این که معتبر و صحیح باشد باید با اراده­ای آزاد و بدون عیب صورت گیرد. بنابراین اقرار به وسیله اعمال اکراه آمیز فاقد ارزش می­باشد. اصل سی و هشتم قانون اساسی در این زمینه مقرر می­دارد: « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادن و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». هر چند این اصل بیشتر در مورد مباحث کیفری مطرح می­شود لیکن در امور حقوقی نیز قابل اجرا است. بنابراین اقرار ناشی از اکراه باطل است و هیچ گونه ارزشی ندارد ( کریمی، ۱۳۹۳، ص ۴۳).

رشد در امور مالی

طبق مادۀ ۱۲۰۸ ق. م  غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی­اش عقلایی نیست در فقه نیز غیر رشید کسی است که اسراف و تبذیر می­کند و اموال خود را در جایی مصرف می­نماید که اغراض صحیح و درستی در آن نیست و در نتیجه تلف می­نماید و یا در معامله فریب می­خورد و از غبن در معاملات دوری نمی­کند (موسوی خمینی، ۱۴۱۵، ج۲، ص ۱۵). رشد هنگامی است که شخص دارای ملکۀ نفسانی برای انجام تصرفات مالی به مصلحت و به دور از اسراف و تبذیر باشد، همانطور که عقلاء رفتار می کنند(جبعی عاملی، ۱۴۱۰، ج ۴، ص ۱۰۱). بنابراین این غیر رشید، شخص بالغ و عاقلی است که دارای ارادۀ انشائی است ولی تصرفات مالی او عرفاً عقلایی و مصلحت آمیز نیست؛ یعنی به طور مداوم در معاملات زیان می­بیند.

با توجه به این­که ماده ۱۲۱۴ ق.م به طور صریح تملکات بلاعوض وی را حتی بدون اذن و اجازۀ سرپرست صحیح دانسته، می­گوییم سفیه دارای قصد انشایی است، و گرنه هر گونه عمل حقوقی وی را همانند صغیر غیر ممیز، باید باطل اعلام می­نمود. بنابراین طبق قول مشهور فقهیان امامی بر حسب ادله موجود در کتاب و سنت ، سفیه در امور خود محجور است.

لزوم اصیل بودن اقرار

از جمله شرایط صحت اقرار، اصیل بود مقر است. این نکته از مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۷۵ ق.م به ویژه از کلمه ۰ خود) که در متن بکار گرفته شده بدست می­آید. زیرا، اقرار همیشه به زبان اقرار کننده است و از لحاظ حقوق و عرف نمی­توان اخبار به زیان دیگری را اقرار نامید، پس اقرار نمی­تواند قابل توکیل باشد.

یکی از فقهیان در این خصوص می­نویسد: اقرار وکیل در اموری که خود جایز التصرف نبوده و قاعدۀ من ملک که حاکم نباشد و اقرار از سوی موکل باشد، در حق موکب نافذ نیست زیرا، به ضرر موکل منتهی می­شود نه مقر ( وکیل). (نجم الدین، بی تا، ص ۲۴۱).

در نتیجه، اقرار بر مقر حجت است و او را به اقرارش مؤاخذه می­کنند. به همین دلیل در مواد قانونی مانند ۱۲۶۲،۱۲۶۳،۱۲۶۴ق.م شرایط بلوغ ، عقل، قصد، اختیار، رشد و مفلس و ورشکسته نبودن برای مقر پیش­بینی گردیده است. فخر المحققین نیز در خصوص اقرار می­نویسد: اقرار در موردی صادق است که خود مقر به آنچه که اقرار کرده است؛ ملزم گردد نه کس دیگر ( فخر المحققین، ۱۳۸۸، ج۲، ص ۳۴۰).

در جواب می­توان گفت وقتی مقر با داشتن وکالت از غیر اقرار می­کند، مانند آن است که خود موکل اقرار کرده باشد. در واقع عمل وکیل را باید عمل اصیل تلقی کرد.

لزوم مضر نبودن اقرار علیه دیگران

اقرار باید به نفع دیگران باشد. نه به ضرر  آن­ها. اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر است. اخبار به حق به تنهایی ماهیت اقرار را معین نمی­کند؛ زیرا شهادت و سوگند و ادعا نیز از مقوله اخبار هستند. آنچه این اخبار را متمایز از سایر اقسام می­کند، این است که اقرار به سود دیگری و ضرر مقر است و همین ویژگی باعث اعتبار استثنایی آن می­شود.

اخبار به سود مقرّ، ادعا است و اگر مؤکد به شهادت خدا یا امر مقدس دیگر باشد؛ سوگند است و اخبار به سود دیگری و ضرر شخص ثالث شهادت است پس تنها اخباری اقرار نامیده می­شود به سود دیگری و ضرر مقر باشد ( کاتوزیان، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۹۸).

قانونگذار در مادۀ ۱۲۶۴ ق.م با غیر نافذ دانستن اقرار مفلس و تاجر ورشکسته به ضرر دیّان، بر این نکته تأکید کرده است و بر همین اساس اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی را نیز به ملاحظه حفظ حقوق دیگران، منشأ اثر ندانسته است.

فقها نیز با تأکید بر عدم نفوذ اقرار به ضرر دیگری، اقرار ورثه به دین متوفی را جایز نمی­دانند. زیرا ، اگر ورثه قبل از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می­گیرد، اقرار کنند که مورّث آنان به اشخاص بدهکار است؛ این اخبار را از آن جهت که به ضرر غیر یعنی، متوفی می­باشد، جایز نمی­دانند. بر همین اساس اقرار ورثه قبل از استقرار مالکیت آنان نسبت به ترکه غیر نافذ محسوب می­گردد ( قمی، ۱۳۴۲، ص ۵۶۹). این در حالی است که اقرار ورّاث نسبت به وصیت مازاد بر ثلث پذیرفته می­شود.

شرایط مقرله

برای این­که اقرار دارای اثر باشد ، بایستی مقرله له دارای شرایطی باشد تا بتوان بدان اقرار عمل نمود و در صورتی که مقرله دارای شرایط مقرر نباشد اقرار کان لم یکن باقی می­ماند ؛ چرا که در صورتی که به عنوان مثال کسی که اقرار به نفع او شده باشد معلوم نباشد این اقرار امکان عملی پیدا نمی­کند. در ادامه به طور تفصیل این موارد مورد بررسی قرارخواهد گرفت:

اهلیت

اهلیت که در فقه اسلامی به عنوان شرط و رفع تکلیف انسان یا به عنوان یکی از شرایط متعاقدین آمده، عبارت است از کمال یا قصوری که سبب می­شود شایستگی انسان در تعلق حق و تکلیف منتفی گردد؛ مانند کودکی، دیوانگی، سبک عقلی و غفلت.

تذکر دو نکته در بازشناسی مفهوم اهلیت ضروری است:

۱ – بایستی بین حالت عدم اهلیت و عدم قابلیت مال برای تصرف تفکیک شود. برای مثال کودک و کسی که مالش را وقف کرده است، هیچ کدام امکان تصرف در اموالشان را ندارند، اما کودک به سبب نداشتن اهلیت، امکان تصرف در اموالش را ندارد، در حالی که عدم امکان تصرف شخصی که اموالش را وقف کرده به سبب عدم قابلیت مال موقوفه برای تصرف است نه عدم اهلیت آن شخص.

۲ – بین منع از تصرف و عدم اهلیت نیز باید تفکیک کرد. گاهی فرد بر اساس حکم شرع از تصرف در اموالش منع می­شود، مثلاً از اینکه بیش از یک سوم مالش را در مرض منجر به مرگ معامله کند منع شده است. گاهی نیز منع از تصرف یا اجرای عقد در اموال، ناشی از حکم حاکم، به سبب ورشکستگی و افلاس است. در این موارد منع از تصرف به معنای از بین رفتن اهلیت نیست.

حاصل آنکه قصور در ذات انسان یا ذات مالک متعاقد، مانع از اهلیت است و عوامل این قصور عبارتند از: کودکی، دیوانگی، سبک عقلی و غفلت که به وسیله بلوغ، عقل و رشد از بین می­رود ( جواهری،۱۳۸۸، ۱۳۱-۱۳۰).

معلوم بودن

کسی که اقرار به حق به نفع وی صورت می­گیرد مقرّله نام دارد. مقرّله ضروری نیست شرایط لازم برای تحقق اهلیت استیفاء را داشته باشد، چرا که اقرار مطلقاً به نفع وی صورت می­گیرد. لیکن برای این که اقرار بتواند منشأ اثر شود و حق موضوع آن قابلیت تملک داشته یاشد مقرّله باید دارای شرایط ذیل باشد:

برای نفوذ اقرار، شناخت ذی نفع اقرار لازم است. به همین جهت یکی از شرایط لازم برای صحت اقرار در حقوق موضوعه، وجود علم اجمالی به مقرّله می­باشد. مستند قانونی چنین شرطی ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی است که مقرر می­دارد « اگر مقرّ­له به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد». در این ماده، مجهول بودن کلی مقرّ­له، ملاک موثر نبودن اقرار در نظر گرفته شده است ( همان، ص ۱۳۱-۱۳۰).

اعتبار اقرار در موارد مجهول بودن مقرله

برای نفوذ اقرار، شناخت ذی نفع اقرار لازم است. به همین جهت یکی از شرایط لازم برای صحت اقرار در حقوق موضوعه، وجود علم اجمالی به مقرله می­باشد. مستند قانونی چنین شرطی ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی است که مقرر می­دارد « اگر مقرله به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد». در این ماده، مجهول بودن مقرله، ملاک مؤثر نبودن اقرار در نظر گرفته شده است. از نحوۀ بیان قانونگذار، مفاهیم مختلفی می­توان برداشت نمود که ثمرۀ هریک متفاوت از دیگری است. در ادامه، قانون گذار، معلوم بودن فی الجکله مقرله را برای اعتبار اقرار کافی دانسته است. همین عبارت، در مقصود قانون گذار، تردید ایجاد می­کند. زیرا معلوم بودن فی الجمله یا به عبارتی داشتن علم اجمالی، مفهوم وسیعی را در برمی­گیرد و هر آنچه که در مقابل علم تفصیلی است تا آنجا که به تاریکی جهل نرسیده، معلوم اجمالی است ( حسن زاده و حسینی، ۱۳۹۳، صص ۵۷-۵۶).

اعتبار اقرار در موارد معلوم بودن مقر له به نحو اجمال

دیدگاه­ها در فقه

در فقه امامیه در مبحث شرایط صحت اقرار، به طور کلی و عمومی، قراردادن شرطی با عنوان معلوم و معین بودن مقرّله میان فقها متداول نیست. برخی از فقها نه تنها وجود چنین شرطی را از اساس لازم ندانسته­اند بلکه برخلاف آن نظر داده و اقرار به نفع شخص مبهم و مطلقاً مجهول را نیز صحیح شمرده­اند و معتقدند که به سبب چنین اقراری، مال از مقر گرفته می­شود و تا جای امکان می­بایست به مفاد این اقرار عمل نمود.

برخی فقها اظهار داشته­اند که اگر چه احتمال بطلان اقرار به شخص مطلقاً مجهول منتفی نیست اما نزد فقهای امامیه قول قوی­تر قبول و صحت چنین اقراری است ( علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۵، ص ۲۸۵).

در مقابل، برخی دیگر از فقها یکی از شرایط صحت اقرار را معلوم بودن مقرّله دانسته­اند و در غیر این صورت قائل به بطلان اقرار شده­اند. به عقیدۀ ایشان اشکال قبول صحت اقراری که مقرّله آن مجهول است، این است که با اقرار صورت گرفته، مال از ملک مقر خارج می­شود و بدلیل اینکه یافتن مالک آن مفدور نیست، مال درزمرۀ اموال مجهول المالک در می­آید. بنابراین مفاد چنین اقراری راهگشا نخواهد بود و خالی از فایدۀ عملی است ( نجفی، ۱۴۰۴ ق، ج ۳۵، ص ۱۲۰).

عده­ای دیگر از فقها تمایلی به قبول اقرار به سود مجهول مطلق نداشته و همچنین علم تفصیلی به مقرّله را نیز لازم ندانسته­اند. ایشان راه میانه را پیش گرفته و وجود علم اجمالی به مقرّله را کافی دانسته­اند. در این میان برخی از فقها پذیرش اقراری را که مقرّله آن اجمالاً معلوم است، منحصر به زمانی نموده­اند که مقرّ میان دو نفر معین مردد است. این دسته از فقها که اکثریت را تشکیل می­دهند، معتقدند که تنها در این صورت چنین اقراری می­تواند راهگشا باشد. اما تردید در بیش از دو نفر به صحت اقرار خدشه وارد می­کند و فایدۀ عملی بر صحت چنین اقراری متصور نیست. اما برخی از فقها ضمن اینکه علم اجمالی مقرّ به مقرّله را شرط صحت اقرار دانسته­اند، آن را منحصر به تردید میان دو نفر معین نکرده­اند ( علامه حلی، پیشین، ص ۲۸۶).

فهرست منابع

قرآن کریم

الف – منابع فارسی

 

آراد، علی. (۱۳۴۱)، مهر، تاریخچه و ماهیت و احکام آن، چاپ اول، تهران: چاپ مصطوفی

امامی، سید حسن. ( ۱۳۷۱)، حقوق مدنی، جلد اول ، چاپ یازدهم، تهران: نشر اسلامیه

امیری قائم مقامی، عبدالمجید. (۱۳۸۵)، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ سوم، تهران: نشر میزان

انصاری، مسعود ( ۱۳۸۴). دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات محراب فکر

باباخانی، زرین. ( ۱۳۷۷)، مهریه ( حقوق خاصه زوجه)، چاپ اول، تهران: نشر رامین

باقری فرد، سعید. ( ۱۳۸۶)، حقوق زن، برابری یا تبعیض، چاپ اول، تهران: مرکز نشر اسلامی

پولادی، ابراهیم. ( ۱۳۸۳)، مهریه و تعدیل آن، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ( ۱۳۷۸)، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران: گنج دانش

حسینی نژاد، حسینقلی. (۱۳۸۱)، ادله اثبات دعوی، چاپ اول، تهران: دانش نگار

حکمت نیا، محمود، و همکاران. ( ۱۳۸۶)، فلسفه حقوق خانواده، جلد دوم، چاپ اول، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان

 

حلی، یوسف بن علی بن مطهر. (۱۳۶۳)، تبصرۀ المتعلمین فی احکام الدین، ترجمه: ابوالحسن شعرانی، تهران: الاسلامیه

رفیعی، علی. (۱۳۸۸)، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، چاپ اول، تهران: مجد

ساوجی، مریم. (۱۳۷۱)، اختلاف حقوق زن در اسلام و خانواده، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد

شمس، عبدالله. (۱۳۹۲)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دراک

شهری، غلامرضا. (۱۳۹۲). حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ سی و هفتم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی

شیخ الاسلامی، سید اسعد، احوال شخصیه، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

شهیدی، مهدی. (۱۳۸۰)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، تهران: مجد

شهیدی، مهدی. (۱۳۶۸)، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

شهیدی، مهدی. (۱۳۷۵). مجموعه مقالات، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدانان

صدرزاده افشار، محسن. ( ۱۳۶۹)، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

صدری طباطبایی نائینی، سید محمد. (۱۳۷۱). فرهنگ اصطلاحات ثبتی، چاپ اول، مشهد: انتشارات جهان معاصر

صفایی، سید حسین. ( ۱۳۸۹)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ هشتم، تهران: میزان

صفایی، سید حسین. (۱۳۵۰)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: مؤسسه عالی حسابداری

صفایی، سید حسین و همکاران ( ۱۳۸۴)، زیر نظر دکتر ابوالقاسم گرجی، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

صفایی، سید حسن و اسدالله امامی. (۱۳۹۲)، مختصر حقوق خانواده، چاپ سی و ششم، تهران: نشر میزان

صفایی، سید حسن و اسدالله امامی. (۱۳۹۰)، مختصر حقوق خانواده، چاپ سی ام، تهران: نشر میزان

صفایی، سید حسین و سید مرتضی قاسم زاده. (۱۳۸۸)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ چهارم، تهران: سمت

طاهری، محمد علی و سید حسن امامی. ( ۱۳۶۴)، حقوق مدنی، جلد دوم، تهران: نشر اسلامیه

عدل، مصطفی. ( ۱۳۴۲)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات امیر کبیر

عظیمی، محمد. (۱۳۶۹)، ادله اثبات دعوی، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات هادی

فتحعلی، محمود. ( ۱۳۸۸)، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، چاپ اول، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

فیض، علیرضا. (۱۳۷۰)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قریشی، علی اکبر. ( ۱۳۶۱)، قاموس قرآن، جلد هفتم، چاپ هشتم، قم: دارالکتب الاسلامیه

قمی، میرزا ابوالقاسم. (۱۳۸۱)، جامع الشتات، کتاب نکاح، ترجمه: گرجی و ولایی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران

کاتوزیان،ناصر.(۱۳۸۷)،ایقاع،چاپ چهارم،میزان،تهران

کاتوزیان، ناصر. ( ۱۳۹۰)، حقوق خانواده، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان

___________. ( ۱۳۸۸)، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ بیست و یکم، تهران: شرکت سهامی انتشار

_____________.  ( ۱۳۸۷)، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان

________________. ( ۱۳۶۹)، حقوق مدنی و عقود معین، جلد سوم، چاپ اول، تهران: نشر یلدا

کریمی، عباس. (۱۳۹۳)، ادله اثبات دعوا، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

گرجی، ابوالقاسم و همکاران. ( ۱۳۸۴)، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

متین دفتری، احمد. ( ۱۳۷۸)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد

محقق داماد، سید مصطفی. ( ۱۳۸۲)، حقوق خانواده، چاپ دهم، تهران: مرکز نشر اسلامی

محقق داماد، سید مصطفی. ( ۱۳۷۲)، تحلیل فقهی حقوق خانواده، چاپ چهارم، تهران: نشر علوم اسلامی

مدنی، سید جلال الدین. (۱۳۷۵). آیین دادرسی مدنی اجرای احکام، تهران: انتشارات گنج دانش

مرعشی، سید محمد حسن. ( ۱۳۷۶)، دیدگاه­های نو در حقوق کیفری، چاپ دوم، تهران: نشر میزان

مطهری، مرتضی. (۱۳۸۴)، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ سی و نهم، تهران: صدرا

میر شمسی، فاطمه. ( ۱۳۸۰)، حقوق و تکالیف زن در ازدواج از دیدگاه فقه امامیه، چاپ اول، انتشارات اسلامیه

معلوف،لویس(۱۳۸۵). المنجد فی الاعلام. دارالعلم.

ولایی، عیسی. (۱۳۸۳)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، چاپ سوم، تهران: نشر نی

نسبی، سعید. ( ۱۳۸۵)، مجموعه نظریه­های مشورتی اداره حقوقی دادگستری، چاپ اول، تهران: نشر بهنامی.

 

ب- منابع عربی

 

ابن منظور، ابی افضل جمال الدین محمد بن مکرم. (۱۴۰۵ق)، لسان العرب، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی

انصاری، مرتضی. (۱۴۱۵). کتاب النکاح، چاپ اول، قم: نشر باقری

انصاری، مرتضی. ( ۱۹۹۵). المکاسب، چاپ اول، بیروت: موسسه الاعمی

شریف، مرتضی. ( ۱۴۱۵). الانتصار فی انفرادات الامامیه، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن. (۱۳۸۷ق). المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه

شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (۱۴۰۷ق). تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه

شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (۱۴۰۰ق).  النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ دوم، تهران: دارالکتب العربی

جبعی عاملی، زین الدین بن علی. ( ۱۴۱۰ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، قم: کتاب فروشی داوری

جر، خلیل. ( ۱۳۶۳). فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید طبیبیان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر

حسینی شیرازی، سید محمد. (۱۴۰۹ق). الفقه، جلد شصد و ششم، چاپ دوم، بیروت: دارالعلوم

حسینی عاملی، سید جواد بن محمد. ( ۱۴۱۹ق)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم

حلّی، ابوالقاسم نجم الدین. (۱۴۰۸ق)، شرایع الاسلام، جلد دوم، ، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان

. ( ۱۳۷۶)، المختصر المنافع فی فقه الامامیه، مصر: دارالکتاب العربی

حر عاملی، محمد بن الحسن. (۱۳۹۱ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ چهارم، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی

حلی (علامه)، جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر. (۱۴۱۴ق)، تذکره الفقها، چاپ اول، جلد پانزدهم، قم: مؤسسه آل بیت

حلی (علامه)، جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر. (۱۴۲۰ ق). تحریر الاحکام، قم: مؤسسه امام صادق (ع).

راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد. ( ۱۴۰۴)، المفردات فی غریب القرآن، چاپ دوم، مصر: دفتر نشر الکتاب

زیدان، جرجی. (۱۳۸۹) تاریخ تمدن  اسلام، ترجمه: علی جواهر، چاپ سیزدهم، تهران: امیر کبیر

صانعی، یوسف.( بی تا)، مجمع المسائل، دارالقران الکریم

طباطبایی، سید محسن. (۱۴۰۴ق)، مستمسک العروة الوثقی، جلد چهاردهم، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی

طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. ( ۱۴۱۰ق)، حاشیه المکاسب، قم: اسماعیلیان

 

عاملی، سید محمد. ( ۱۴۲۰ق)، نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، جلد اول، قم: موسسه نشر الاسلامی

علامه مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (۱۴۰۶ق). ملاذ الأخبار، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

علم الهدی، سید مرتضی. (بی­تا). الانتصار، بی جا

فخر المحققین، الشیخ ابی الطالب. (۱۳۸۸ق)، ایضاح الفوائد، جلد دوم، چاپ اول، قم: المطبعه العلمیه

فیض کاشانی، محمد حسن. (۱۴۰۲ق)، مفاتیح الشرایع، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه

مجلسی، محمد باقر. ( ۱۴۰۳ق)، بحارالانوار، جلد هفتاد و هفتم، بیروت: مؤسسه الوفاء

محقق کرکی، علی بن حسین. (۱۹۹۱م)، جامع المقاصد فی شرح القواعد. جلد سیزدهم، قم: موسسه آل بیت لاحیاء التراث

مروارید، علی اصغر. ( ۱۹۹۰) سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت: الدار الاسلامیه و الدارالتراث

مصطفوی، حسن. (۱۴۰۲)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر

مغنیه، محمد جواد. (۱۴۰۴ق)، فقه الامام جعفر الصادق، جلد ششم، چاپ پنجم، بیروت: دار الجواد

مکی، محمد بن جمال الدین ( شهید اول).(۱۳۸۶ش)، للمعه الدمشقیه، جلد دوم، چاپ  سی و دوم، قم: دارالفکر

مکی، محمد بن جمال الدین ( شهید اول) و زین الدین بن علی ( شهید ثانی). ( ۱۳۷۴)، غایت المراد فی شرح نکت الارشاد و حاشیه الارشاد، جلد سوم، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی

میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم.(۱۳۷۵ش)، جامع الشتاب، تهران: نشر کیهان

موسوی خمینی، سید روح الله .(۱۴۱۵ق)، تحریرالوسیله، قم: موسسه نشر الاسلامی

موسوی خمینی، سید روح الله. (۱۳۸۱)، توضیح المسائل، تهران: چاپ سوم، تهران: نشر عروج

موسوی خویی، سید ابوالقاسم. (۱۹۹۲م)، مصباح الفقاهه، بیروت: دارالهادی

نجفی، شیخ محمد حسن.(۱۳۷۴ش)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد سی ، چاپ چهارم ، تهران: المکتبه الاسلامیه

نجفی، شیخ محمد حسن.(۱۴۰۴ ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد سی و پنجم ، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی

نجفی، شیخ محمد حسن.(۱۳۶۲ش)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد چهلم، چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه

نجفی، شیخ محمد حسن.(۱۳۹۴ه.ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،جلد سی و یک ،تهران، دارالکتب الاسلامیه

نجم الدین، ابوالقاسم. ( بی تا) المختصر النافع، بیروت: مؤسسه مطبوعات الدینی

نراقی، احمد بن محمد مهدی. ( ۱۴۱۷ق)، عوائد الایام فی بیان قواهد الاحکام، چاپ چهارم، قم:  دفتر تبلیغات اسلامی

نیشابوری میرانی. ( ۱۴۰۷)، مجمع الامثال، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

ج) مقاله­ها

آبخیز، مجید. ( ۱۳۸۷). فلسفه وجودی مهریه و پیامدهای مثبت و منفی آن، کانون وکلای دادگستری. دوره جدید، شماره دوازدهم، زمستان. صفحه ۳۴-۳٫

أبویی مهریزی، حسین. ( ۱۳۸۱). حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی. نشریه دانشکده الهیات مشهد. سال پانزدهم، شماره پنجاه و هفتم، پاییز. صفحه ۹۷-۵۷٫

پارسا، فروغ. ( ۱۳۸۱). مباحثی در حقوق زوجه ( حق مهریه_ حق نفقه) بنابر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء. سال دوازدهم، شماره چهل و یکم، صفحه ۸۹-۶۲٫

جواهری، حسن. (۱۳۸۸). اهلیت حقوقی شناسایی سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف ۱، سال پنجم، فقه و اصول، شماره پنجاه هشتم و پنجاه و نهم، پاییز و زمستان. صفحه ۱۶۹-۱۲۹٫

حسن زاده، مهدی و ملیحه سادات حسینی. ( ۱۳۹۳). بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال، نشریه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره نهم، پاییز و زمستان.

حسین چاری، مسعود. (۱۳۹۱). بررسی زمینه­های خشونت علیه زنان در خانواده، فصلنامه خانواده پژوهشی، سال هشتم، شماره بیست و نهم، بهار. صفحه ۱۸-۸

روشن، محمد و حسن محمد رمقانی. ( ۱۳۹۰). بررسی ماهیت حقوقی نحله، مطالعات حقوقی، سال دوم، شماره چهارم، بهار و تابستان. صفحه ۱۳۰-۱۲۲

سعیدی، محمد علی و عباسعلی وهاب زاده. ( ۱۳۸۹). بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه، آموزه­های حقوق کیفری، سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار. صفحه ۸۲-۶۱

علیمرادی، امان الله. ( ۱۳۹۱). بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام خانوادگی اسلام. پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی، سال هفتم ،شماره بیست و هشتم، تابستان. صفحه ۱۴۴-۱۱۹

قلی زاده، آذر و سحر غفاریان ( ۱۳۹۰). آسیب شناسی مهریه و عوامل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان. سال دوم، شماره اول، بهار، صفحه ۱۴۲-۱۲۲

مقدم، فاطمه. (۱۳۸۴). نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی. کانون، سال چهل و هشتم، دوره دوم، شماره پنجاه و هشتم، شهریور و مهر. صفحه ۳۶-۱۲

موحدی محب، مهدی. ( ۱۳۹۲). شرط ضمنی در هبۀ مهریه. فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و هشتم، شماره یکم، بهار و تابستان. صفحه ۱۳۵-۱۱۹

مولودی، محمد و هویدا، مهدی حمزه. (۱۳۹۱). ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره هفتم، پاییز و زمستان. صفحه ۱۰۰-۸۵

وحدتی، سید حسن. ( ۱۳۸۷). وضعیت حقوقی مهریه­های سنگین در نکاح دائم. مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چهلم، شماره پیاپی ۱/۸۱ ، پاییز و زمستان. صفحه ۲۰۴-۱۸

هاشمی، سید مهدی. (۱۳۷۴). کاهش ارزش پول. فقه اهل بیت، سال اول، شماره دوم، بهار. صفحه ۷۱-۴۰

 

مطالعه بیشتر